ملك جماعي - انتزاع عقار من حيازة الغير - الإذن بالترافع

القرار عدد 643

الصادر بتاريخ 8  أبريل 2015

في الملف الجنحي عدد 13551/6/6/2014

ملك جماعي – انتزاع عقار من حيازة الغير – إذن بالترافع في اسم دفاع نائب الجماعة النيابية – انتفاء الصفة لدى الطرف المشتكي.

إن المحكمة لما ثبت لها أن الإذن بالترافع ورد في اسم دفاع المشتكي بصفته نائب جماعة، والحال أن ذلك الإذن يجب أن يسلم للنائب المذكور في اسمه الشخصي وليس في اسم دفاعه عملا بما يوجبه الفصل الخامس من ظهير 6/2/1963، وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من غير أن تتأكد من توفر الطرف المشتكي على الإذن بالترافع من الجهة الوصية، تكون قد خرقت القانون.

 نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين المحجوب (و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 10/4/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 7/4/14 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية الاستئنافية عدد 425/12 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني عبد الرحمان (ش) تعويضا مدنيا قدره 500 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

 إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ محمد حمداوي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المتخذة من عدم تأكد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من صفة الطرف المشتكي في تقديم الشكاية، التي على إثرها تمت متابعة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على اعتبار أن النزاع يتعلق بأرض جماعية قام الطاعن بانتزاعها حسب ما جاء في الشكاية.

وحيث إنه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 6/2/1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعة وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها فإنه لا يمكن للجماعات أن تقدم في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوبين أو مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير المذكور.

وحيث إن الإذن بالترافع لدى المحاكم الموجودة ضمن وثائق الملف ورد في اسم الأستاذة نزهة بوهو للدفاع عن السيد عبد الرحمان الشروف نائب جماعة دوار اسكا، والحال أن ذلك الإذن يجب أن يسلم للنائب المذكور في اسمه الشخصي وليس في اسم دفاعه عملا بما يوجبه الفصل المومأ إليه أعلاه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من غير أن تتأكد من توفر الطرف المشتكي على الإذن بالترافع من الجهة الوصية، مما تكون معه قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 7/4/2014 في القضية الجنحية عدد 425/12.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيدةنعيمة بنفلاح - المحامي العام : السيد الحسين امهوض.