تعليق على موقف محكمة النقض بشأن تحديد النفقة

وجهة نظر غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض

بشأن دليل تحديد النفقة

ذ. إبراهيم بحماني

                                                               رئيس الغرفة

أولا: ملخص فقرات دليل تحديد النفقة

نصت الفقرة 1 من الدليل على أنه ثمرة دراسة قامت بها وزارة العدل لانجاز جداول لتحديد مبلغ النفقة في إطار برنامج دعم أقسام الأسرة من أجل تطبيق مدونة الأسرة بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والسفارة الهولندية بالمغرب والوكالة الكاتالانية للتعاون والتنمية وأنه شارك في إعداده ومناقشته قضاة الأسرة من أجل تطبيق أمثل لمقتضيات مدونة الأسرة.

نصت الفقرة 2 من الدليل على أنه استند على المعلومات المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر المغربية المتوسطة الدخل في سنة 2009 وأنه ميز بين ثلاث فئات، أقل من 2848 درهما شهريا وهو دخل محدود وما بين 2848 و6850 درهما شهريا وهو دخل متوسط وأكثر من 6850 درهما شهريا فوق المتوسط.

ونصت الفقرة 3 على أن الفئات الموجه إليها هم: القضاة والمحامون وعموم المهتمين وذلك لإخبارهم بالتزامات الزوج فيما يتعلق بأداء النفقة، وذلك وفي إطار سياسة الشفافية والانفتاح التي تنهجها وزارة العدل.

ونصت الفقرة 4 على أن أهداف الدليل هي:

- الفعالية من خلال المساهمة في ضمان أداء النفقة وذلك بتيسير الاتفاق بين الأطراف.

- الإنصاف من خلال المساهمة في ضمان تحديد نفس مبلغ النفقة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون نفس الوضعية.

-النجاعة من خلال المساهمة في ترشيد تحويلات صندوق التكافل العائلي إلى المستفيد في حالة عدم أداء النفقة.

ونصت الفقرة 5 منه على الأسس القانونية لتحديد سلم النفقة استنادا إلى المواد 194 من المدونة المتعلقة بنفقة الزوجة و198 منها المتعلقة بنفقة الأولاد و199 المتعلقة بعجز الأب على الإنفاق على أولاده.

ونصت الفقرة 6 على الأسس الاقتصادية لتحديد سلم النفقة والفقرة 7 على كيفية تحديد مبلغ النفقة والفقرة 8 على كيفية احتساب مبلغ النفقة الموافق لمستوى واحد للدخل. وهذه الفقرة تتضمن عدة تطبيقات بجداول مبينة لمقدار الدخل والمبلغ الذي يتعين أخذه منه بين حد أدنى وحد أعلى من أجل النفقة.

ونصت الفقرة 9 على تحديد مبلغ النفقة بين مستويين للدخل مع تطبيقات.

أما الفقرة 10 فقد نصت على التحيين المستمر لمبلغ النفقة، والمراجعة السنوية لتحديد النفقة.

ثانيا: وبعد عرض فقرات الدليل لاحظ أعضاء غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى ما يلي:

فيما يخص الفقرة 1 من الدليل:

هذه الفقرة تنص على دعم أقسام قضاء الأسرة من أجل تطبيق مدونة الأسرة، من الجهات المذكورة في هذه الفقرة، ولكن لم يبين نوع الدعم الذي قدمته تلك الجهات، مع العلم أنه ورد في نفس الفقرة أن أعضاء خلية قضاء الأسرة هم الذين أعدوا الدليل وناقشوه مع أقسام قضاء الأسرة.

وسبب طلب هذا التوضيح هو أنه إذا كان هذا الدليل قد ساهمت فيه الجهات المذكورة وهي: برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والسفارة الهولندية والوكالة الكاتالانية للتعاون والتنمية، فإن ما حدد بهذا الدليل سيكون له طابع دولي يتجاوز ما نصت عليه مدونة الأسرة.

ولكن الذي نراه عمليا فيما يخص الأحكام الأجنبية المتعلقة بتحديد النفقة سواء الآتية منها من هولندا أو فرنسا أو بلجيكا أو اسبانيا لا علاقة له بالدليل وكمثال على ذلك، فإن تلك الأحكام تعفي الزوج أو الأب من أداء النفقة تماما عندما يتبين للقضاء أن ما يحصل عليه إنما يكفيه لمعيشته، كما أنها تراعي وضعه الصحي والاجتماعي، بينما جاء في الدليل أن من له دخل 500 درهم وطلق وله ستة  أبناء سيكون ملزما بأداء 264 درهما ولن يبقى له لمعيشته إلا 236 درهما هذا في الحد الأدنى أما الحد الأقصى فعليه أن يؤدي 300 درهم ولن يبقى له إلا 200 درهم ولو كان مريضا معاقا، ولو كانت أمهم ميسورة لأن الدليل تحدث عن المادة 119 المتعلقة بفقر الأب ويسر الأم ولكنه عند وضع الجدول لم يضع ذلك في الاعتبار، كما أنه تجاهل تماما المادة 188 التي تنص على أنه لا تجب على إنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه.

وهل يعتبر مبلغ 500 درهم وحتى 1000 درهم الحد الأدنى لنفقة الإنسان على نفسه؟ ثم إن الدليل لم يشر تماما إلى المادة 187 التي تنص على أن نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بمقتضى القانون.

وبذلك يتضح أن ما ورد في دليل تحديد النفقة غير مطابق لمواد المدونة المذكورة وبالتالي غير قابل للتطبيق في كثير من الحالات.

الفقرة 2 فقد نصت على أن طرق الاحتساب المستعملة عادة تحدد مبالغ لا تتناسب دائما مع الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين من النفقة، ثم استندت على المعلومات المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر المغربية المتوسطة الدخل كما هو مبين أعلاه.

ولكن هذه الفقرة لم تتعرض للاحتياجات الحقيقية للملزمين بالنفقة.

واكتفت بتحديد المستفيدين في الزوجة والأطفال، ولم تتحدث عن وضعية الملزم وظروفه الصحية والاجتماعية، وتجاهلت تماما والديه ومن تعلق به من أسرته بحيث لم تحدد لهم أي مبلغ، كما أنها تجاهلت النفقات الاستثنائية الخاصة بالمناسبات والأعياد الدينية والوطنية، ولم تفرض أي مبلغ مستقل للسكنى مع أن المادة 168 تنص على أن سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما، بينما دمج الجدول ذلك في النفقة مخالفا نصوص المدونة.

وجاء في آخر الفقرة أن هذا التمييز المذكور في الفقرة سيمكن من مساعدة القاضي في تحديد النفقة وذلك إما في الحد الأدنى أو الأقصى أو ما بين هذين المستويين ومعنى ذلك أنه لا يجوز النزول عن الحد الأدنى، فلو كان دخل الشخص الملزم بالنفقة هو 2000 درهم وله ستة أطفال، فإنه سيكون ملزما بدفع الحد الأدنى وهو 1062 درهم وسيبقى له 938 درهما وعليه أن يؤدي منها واجب السكن مستقلا وواجب الحضانة وتوسعة الأعياد والمناسبات إضافة إلى مصاريفه الشخصية، فكيف يمكن لهذا الشخص أن يفي بالتزاماته إذا ما طبق هذا الدليل؟

إن مآله لا محالة هو السجن، وإذا سجن فإنه سيفقد عمله وسيفقده أبناؤه وبهذا يتضح أن هذه الفقرة غير مطابقة لمواد المدونة المذكورة وبالتالي غير قابلة للتطبيق في حالات كثيرة.

ونصت الفقرة 3 على أن الدليل موجه للقضاة المكلفين بقضايا الأسرة من أجل مساعدتهم على تحديد النفقة وكذلك للمحامين وللمعنيين بالأمر وعموم المهتمين، وذلك لإخبار الجميع بالتزامات الزوج فيما يتعلق بأداء النفقة.

وقد سكتت الفقرة عن تحديد أتعاب المحامي في القضايا التي ينوبون فيها والذي يقع في كثير من الملفات أن بعض المحامين يطلبون مبالغ طائلة لا علاقة لها بدخل الملزم بالنفقة وعن مدة غير مستحقة فيحصلون على حكم ابتدائي ويسارعون إلى تنفيذه لأنه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وعند استئنافه يتم إلغاؤه فيما يخص المدة المحكوم بها ابتدائيا كما يتم تعديله فيما يخص المبالغ، فتضطر المحكوم لها لإرجاع المبالغ غير المستحقة ويكون المحامي قد أخذ جزءا منها مقابل أتعابه، ولا يبقى لها في كثير من الأحيان إلا الندم، ونعتقد أن هذا الإشكال لم يوضع له حل لحد الآن، كما أن بعض النساء يوجدن خارج المغرب وترفع الدعاوى باسمهن عن مدة معينة ويتم المطالبة بمبالغ ويحكم بها غيابيا وبعد أن يستأنف الملزم بالأداء يثبت أنه صدر حكم أجنبي في نفس الموضوع، ويدلى به وبما يثبت تنفيذه، فيتم إلغاء الحكم الصادر ابتدائيا ويرفض الطلب بعدما تم تنفيذ الحكم الابتدائي جبرا على المحكوم عليه، ثم يحكم على المرأة بإرجاع المبالغ غير المستحقة بعدما أخذ منها المحامي جزءا يختلف حسب الأحوال، فتكون ملزمة بإرجاع ما نفذ رغم أنها لم تستفد إلا من جزء منه، ونعتقد أنه ينبغي البحث في علاج هذا المشكل الذي يتضرر منه الحاضنات والأطفال وذلك ليكون لهذه الفقرة (3) الفائدة المرجوة وإلا بقيت بدون فائدة.

وقد نصت الفقرة 4 من الدليل على أن أهدافه هي: الفعالية والإنصاف والنجاعة.

وتتعلق الفعالية بتيسير الاتفاق بين الأطراف، وإذا تم الاتفاق فذلك جميل ولكن النسب التي نص عليها الدليل يصعب الاتفاق عليها في حالات كثيرة لأنها لم تدخل في الاعتبار الوضعية الصحية للملزم وكذلك الوضعية الاجتماعية لعائلته ومصاريف المناسبات والأعياد، كما أنها اعتبرته شخصا يعيش منفردا بقية حياته، بحيث إنها لم تأخذ بعين الاعتبار أنه يمكنه أن يتزوج ويستأنف حياته من جديد، ولذلك فإن ما نصت عليه هذه الفقرة من فعالية وإنصاف إنما هو من باب الخيال.

أما النجاعة فهي مرتبطة بتطبيق الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وقد صدر القانون رقم 10/41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي المنفذ بظهير 13/12/2010 ج.ر 5904 في 30/12/2010 ولكن تطبيقه متوقف على صدور النص التنظيمي الذي لم يصدر بعد.

ونصت الفقرة 5 من الدليل على المواد القانونية المعتمدة وهي المادة 194 المتعلقة بنفقة الزوجة والمادة 198 المتعلق بنفقة الأولاد والمادة 199 المتعلقة بعجز الأب عن الإنفاق كليا أو جزئيا، ولكنها لم تتحدث عن المادة 188 التي تنص على أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن تكون له نفقة نفسه وهي المنطلق الأول لتحديد النفقة ولم تتحدث عن ترتيب المستحقين للنفقة المنصوص عليهم في المادة 193 ومنهم الوالدان إذا كانا فقيرين مريضين، وهي حالات كثيرة فجاءت بذلك هذه الفقرة غير مستوعبة لجميع مواد المدونة المتعلقة بالنفقة مما يجعلها غير قابلة للتطبيق في حالات  كثيرة.

وبينت الفقرة 6 من الدليل الأسس الاقتصادية لتحديد سلم النفقة ، وأتت بمصطلحات – كلفة الطفل – اقتصاد المستويات – وحدة الاستهلاك أو مقابل المبالغ- سلم التطابق. ورغم ما في هذه المصطلحات من عموم، فإنه يمكن أن يفهم منها، أن مبلغ الإنفاق على فرد واحد يقل كلما تعدد الأفراد، بحيث إنه مثلا إذا كانت نفقة شخص واحد 600 درهم شهريا فإن 2000 درهم شهريا يمكن أن تلبي نفس الحاجيات لأربعة أشخاص، دون أن تقل حاجياتهم عن الحاجيات التي لبتها 600 درهم لشخص واحد، وإذا صح هذا الفهم، فإنه يصعب استنتاجه من هذه الفقرة، التي ورد في آخرها مفهوم آخر وهو أن نفقة الطفل تزداد كلما كبر، وهذا صحيح، ولكنه غير مطابق لما ورد في الجداول المضمنة بالدليل.

وبينت الفقرة 7 كيفية تحديد مبلغ النفقة اعتمادا على عدة معايير حددتها حينما يتعلق بالملزم في دخله وممتلكاته وتحملاته بما فيها قروض الاقتطاعات والتحملات العائلية وحالته الصحية وطابع الوظيفة والتعويضات العائلية وسن الزوج ثم وضعية المستحق للنفقة ومنها دخل الزوجة وعدد أفراد الأسرة وممتلكات المستحق للنفقة وسن الأطفال والحالة الصحية لمستحق النفقة ثم الوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة كمستوى المعيشة والعادات والأعراف ومستوى الأسعار والمدة المطلوبة، ومدة قيام العلاقة الزوجية فهذه العناصر هي المعتمدة في تحديد مبلغ النفقة، ولكن الجداول التي وردت في الفقرة 8 إنما تتعلق بدخل الملزم بالنفقة وبيان الحد الأدنى والحد الأقصى لمبلغ النفقة، وبذلك بقيت العناصر المذكورة في الفقرة 7 لمجرد التذكير وبدون تطبيق عملي.

أما الفقرة 8 من الدليل، فتتعلق بكيفية احتساب مبلغ النفقة الموافق لمستوى واحد للدخل، وقد بينت مشتملات الدخل ومنها القارة وغير القارة ونصت على الدخل الصافي بعد خصم الضرائب المباشرة عنه، ثم وقع إثبات جداول للمبالغ التي يتعين خصمها لأجل النفقة بين الحد الأدنى والأقصى، وهي في الغالب تتعدى 60% من الدخل وكمثال إذا كان مبلغ الدخل 25000 درهم وكان للملزم  6 أبناء فإن ما يتعين خصمه من دخله هو 2211 x 6 = 13266 كحد أدنى ومبلغ 2516x6= 15096  درهما كحد أعلى وهذا الجدول الأول لم يأخذ بالعناصر والمعايير التي أشارت لها الفقرة 7 المذكورة أعلاه، وإنما وضع مراعيا لمبلغ  الدخل فقط، والجدول الثاني إنما اعتبر عدم ضمان المسكن بينما الجدول الثالث اعتبر ضمان المسكن، وبقية الجداول وضعت بناء على دخول افتراضية مع افتراض عدد معين من الأطفال بين واحد وستة، ولكن لم تتحدث عن العدد الذي يتجاوز ستة.

أما الفقرة 9 من الدليل تتعلق بتحديد مبلغ النفقة بين مستويين للدخل، وهي مجرد تطبيقات لما ورد في الفقرة 8 وذلك بضرب أمثلة مختلفة.

وأما الفقرة 10 فتتعلق بالتحيين المستمر لمبلغ النفقة الوارد في الجداول المذكورة أعلاه، وذلك على أساس مؤشر الرقم الاستدلالي لكلفة المعيشة الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط شهريا وسنويا، وتتم مراجعة النفقة انطلاقا من تاريخ تطبيق الحكم المحدد  للنفقة أو في شهر يناير من السنة الموالية. ويلاحظ أن الدليل إنما تحدث في هذه الفقرة عن نسبة زيادة النفقة، ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار النقصان الذي قد يلحق الدخل، فليس من الضروري أن يكون دخل الملزم بالنفقة في تزايد لأن سلم الأجور ليس خاضعا للزيادة بكيفية مستمرة كما أن الملزم ليس دائما مستمرا في العمل، فقد يحال إلى التقاعد وينقص دخله، وقد يصاب بخسارة إن كان تاجرا، وقد ينقص دخله إن كان يمارس عملا حرا كطبيب أو محام بسبب ظروف مختلفة، ودليل النفقة تحدث عن التحيين المستمر في إطار الزيادة في النفقة فقط، ولم يأخذ بعين الاعتبار النقصان الذي يصيب دخل الملزم كما لم يتم اعتبار وضعه الصحي والاجتماعي وإن كان قد أشار إليه عرضا، ولكنه لم يضع تطبيقات له، وبذلك كان هذا الدليل غير مطابق لمواد المدونة وخصوصا المواد 188 و189 و190 و193.

إن الدليل قد تجاهل تماما الالتزام بالنفقة المنصوص عليه في المادة 205 من المدونة وهو لا يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال، وإنما يتعلق بنفقة كل صغير أو كبير لمدة محددة، أو غير محددة حيث تعتمد المحكمة على العرف في تحديدها.

خلاصة: بناء على ما سبق شرحه في الفقرات المذكورة فإن قضاة غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى لاحظوا أن دليل تحديد النفقة مخالف لمواد مدونة الأسرة كما هو مبين أعلاه، كما أنه تجاهل حالات منصوص عليها في المدونة ولم يضع لها تطبيقا عمليا.

ويتعذر تطبيقه فيما يخص التحيين المستمر للنفقة لأن التحيين يقتضي تناسب دخل الملزم مع حقوق المستحقين إضافة إلى أن مسطرة التحيين تقتضي القيام بإجراءات ومساطر لم ينص عليها الدليل، ولذلك يرى أعضاء غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى أن دليل تحديد النفقة غير عملي وغير قابل للتطبيق في حالات كثيرة.